مقدمة:
ظهر العديد من النظريات السكانية في
فترات مختلفة تعود لباحثين ينتمون
لحقول معرفية عديدة وهي تركز على
العلاقة بين السكان والموارد والحجم
الأمثل للسكان في مكان وزمان معين
وعلى تطور حجم السكان الذي من بين ما
يقرره معدل الخصوبة السكانية (متوسط
عدد الأطفال لكل إمرأة) ومدى امكانية
توقعه مستقبلا وكذلك معدل الوفيات
والهجرة. وسنلقي أولاً لمحة سريعة على
أبرز هذه النظريات. ونظراً لما
اكتسبته نظرية التحول الديمغرافي من شهرة واهتمام
كبير من قبل الباحثين تأييداً أو رفضاً سنعرض أفكارها وتطبيقاتها والنقد
الموجه لها بشئ من التفصيل.
النظريات السكانية
من أبرز النظريات السكانية التي عالجت
العلاقة بين السكان والموارد هي
نظرية الاقتصادي والقس الانكليزي
روبرت مالثوس (1766-1834) في كتابه “تجربة حول قانون
السكان” الذي نشر في أواخر القرن الثامن عشر.(1) وهي تنص على أن قدرة
الإنسان على الإنجاب والتناسل أعظم منها على إنتاج ضروريات الحياة وباختصار
فقد رأى مالثوس أن قدرة السكان على التزايد أعظم من قدرة الأرض على
انتاج وسائل العيش ويمكن صياغة ذلك حسابياً بأن تزايد السكان يتم وفق متوالية
هندسية بينما لا تزيد وسائل العيش إلا وفق متوالية حسابية. (2)
وفيما يتعلق بالزعم القائل بوجود ميل
طبيعي لدى البشر بالنمو بمتوالية
هندسية فقد ربطه مالثوس بتنازع البقاء
بين البشر وعلى هذا النحو وضع خط
مساواة غير مبرهن عليه بين قوانين
المجتمع البشري والقطعان الحيوانية. وفي سياق هذا
التأويل الرياضي لنمو السكان ووسائل المعيشة تعد المجاعة بمثابة منظم
طبيعي “ايجابي” حسب تعبير مالثوس للتوازن بين المواد الغذائية والسكان إذا
لم يتخذ السكان اجراءات لوقف نموهم. واطلق على هذه الاجراءات
” المنظمات الاخلاقية للتوازن” ومنها
الزواج المتأخر وضبط الشهوة الجنسية.(3)
وكان وقت ظهور النظرية قد تمثل في
الفترة التي اصطدم فيها النظام
الرأسمالي في فجر وجوده بأولى مظاهر
الأزمة التي رافقت الثورة الصناعية. حيث فقر الفلاحين والحرفيين وانتشار
البطالة فسرها مالثوس لا في علاقات
الاستغلال الاجتماعية بل في الطبيعة
الازلية البيولوجية البحتة. ومنذ ذلك
الحين وحتى ايامنا هذه ولا سيما في
وقت الأزمات يلجأ ايديولوجيو الرأسمالية إلى
المالثوسية عاملين على تجديدها وتكييفها مع الحالة الاقتصادية والسياسية
المتغيرة.(4)
وكانت الرؤية المالثوسية ثمرة واضحة
لمرحلة الثورة الصناعية في أوروبا وكيف كانت تتسق هذه الرؤية مع
مصلحة الطبقة الرأسمالية الصاعدة حيث أعطتها المالثوسية أسلحة فكرية حادة
في معاركها ضد رجال الاقطاع والعمال والتدخل الحكومي. لهذا كانت موضع قبول
عام في الفكر الاقتصادي السياسي الكلاسيكي.(5)
إن العيب المنهجي الأساسي للنظرية
المالثوسية يكمن في اضفاء طابع بيولوجي
على العمليات الديمغرافية وفي
المبالغة بتقدير دورها كعامل محدد للتطور الاجتماعي
أي في الجمع بين الحتمية البيولوجية والديمغرافية.(6) وقد تعرضت آراء
مالثوس على أمتداد القرن التاسع عشر والعشرين وإلى الآن إلى النقد الذي
أثبت أفلاسها بالرغم من محاولات المالثوسية الجديدة أحيائها. وكان كارل
ماركس قد دعى في كتابه ” رأس المال” المتوالية الحسابية بالمتوالية “الباطلة”.
وكان النمو الاقتصادي المستمر الذي شهدته الاقتصاديات الرأسمالية
منذ مطلع القرن العشرين وما رافق ذلك من بدء انخفاض معدلات النمو
السكاني في معظم الدول الرأسمالية من العوامل التي شجعت الاقتصاديين على
إهالة التراب علي الرؤية المالثوسية وعزلها عن الاقتصاد السياسي.(7)
يمكن القول أن النظريات السكانية بعد
مالثوس أنقسمت إلى اتجاهين رئيسيين
أحدهما اتجاه تؤيده بعض النظريات
البيولوجية التي تعتقد أن السكان متغير
مستقل ومن ثم توجد له قوانينه الخاصه
التي تنظم تغيره وتتحكم في اتجاهات
نموه. وهذا التيار يستند في رؤيته
للمشكلة السكانية على نتائج التجارب
العملية التي طبقت على بعض الحشرات
والحيوانات والكائنات الحية الأخرى
والتوصل إلى نتائج طريفة وساذجة في
نفس الوقت. وكان الدافع الأساسي لتلك
الدراسات هو التأكد من صحة فكرة
المتوالية الهندسية التي حكمت رؤية مالثوس في زيادة
السكان.(8) ومن أبرز الكتاب الذين ساهموا في هذا الاتجاه سادلر ودبلداي
وسبنسر وجيني. أما الاتجاه الثاني فيتجه إلى رفض تأثير العامل البيولوجي
بل يفترض وجود عوامل اجتماعية يتأثر بها السكان فتجعل الإنسان يحدد
إنجابه ويتجه إلى الأسرة الصغيرة الحجم وذلك باتباع وسائل تحديد النسل دون
أن تتغير طاقته البيولوجية على الإنجاب. ويسمى هذا الاتجاه بالنظريات الاجتماعية
ومن أبرز من ساهم فيه(9) هنري جورج (1839-1897) الذي رفض نظرية مالثوس
وأعتبرها أحد الأخطاء الكبرى في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي (10) وديمون
وكار- سوندرز وكارل ماركس. علما أن الأخير لم تكن نظريته في السكان إلا
أمرأ عرضيا لنظرية الماركسية. حيث أعتقد بأن ميل الإنسان إلى الضغط على وسائل
العيش راجع إلى مساوئ الرأسمالية(11) التي يمكن أن تزول بعد زوال الطبقات
وبناء المجتمع الشيوعي.
ان خاصية الوضع الديمغرافي تشهد على
أن اعادة انتاج السكان بوصفها عملية بيولوجية
اجتماعية تتحدد بطابع ومستوى تطور القوى المنتجة وعلاقات الانتاج. فالعامل
الديمغرافي إذ يمارس تأثيراً مستقلا معيناً على الاقتصاد يتكون هو نفسه تحت التأثير الحاسم للظروف الاجتماعية - الاقتصادية. وهذا
حكم هام للغاية منهجيا حسب الفهم النظري
الماركسي- اللينيني (12) الذي كان سائداً في
زمن النظام الاشتراكي السابق. ولكن في رأينا أن جزءاً من هذا الفهم لم تزكيه الحياة حين اذا فرضنا أن علاقات الانتاج التي كانت سائدة
في الدول المذكورة كانت اشتراكية إذن يفترض أن
يكون اتجاه ونمط النمو السكاني فيها يحمل
قدراً من التباين أو الخصوصية عن الدول الرأسمالية المتقدمة لكن رأينا في كلا الجانبين كان تطور اتجاه النمو بشكل عام هو نفسه أي انخفاض معدلات النمو
السكاني وصغر حجم الأسرة. وهذا الاتجاه مستمر الآن. إذن يفرض علينا ذلك التفكير في عوامل مركبة ومتشابكة اقتصادية واجتماعية
ونفسية وسياسية وثقافية ودينية وأرث حضاري وغيرها
تؤثر في الخصائص السكانية.
دروب
- محطة - مقالات
- د. هاشم نعمة
- 24 أكتوبر 2008
