الأبعاد الجنسانية لإدارة الموارد الطبيعية

يشكّل فهم الأبعاد الجنسانية لإدارة الموارد الطبيعية منطلقاً لعكس اتجاه التدهور البيئي

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة : 

تشكّل الأراضي والمياه والمناخ والتنوع البيولوجي القاعدة الطبيعية للزراعة، الأساسية للتنمية الريفية ولسبل العيش المستدامة. ولكن تزايد الطلب على الغذاء والماء والألياف والطاقة 

يُحدث خللاً في النظم الإيكولوجية الزراعية، ويؤدي إلى تآكل التنوع البيولوجي واستنفاد الأراضي والمياه. وهذه التأثيرات ستتفاقم بفعل تغيُّر المناخ.

       ويجب استخدام الموارد الطبيعية على نحو يلبي احتياجات الحاضر، مع صونها من أجل الأجيال المقبلة. وهذا سيقتضي اتخاذ إجراءات لتنمية القدرات، بدءاً من المستوى العالمي حتى مستوى المزرعة، من أجل إدارة تلك الموارد وتنظيمها على نحو مستدام.

        وتدعو استراتيجية المنظمة من أجل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية إلى اتخاذ طائفة متنوعة من التدابير: تحسين إنتاجية المياه في النظم الزراعية، وصون التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام، والحوكمة الرشيدة للحصول على الأراضي.

الأبعاد الجنسانية لإدارة الموارد الطبيعية

        يشكّل فقراء الريف في العالم النامي البالغ عددهم 1.3 مليار شخص أكبر مجموعة في العالم تدير الموارد الطبيعية. ويمثّل فهم أدوارهم ومسؤولياتهم – بما يشمل الأبعاد الجنسانية لإدارة الموارد الطبيعية – منطلقاً لعكس اتجاه التدهور البيئي.

        وتدير المرأة الموارد الطبيعية يومياً في سياق دورها كمزارعة وكمتكفلة بأسرتها المعيشية.  فهي تكون مسؤولة، عادةً، عن زراعة محاصيل كفافية وكثيراً ما تكون لديها معرفة فريدة بأنواع المحاصيل المحلية. وتسير النساء والفتيات الريفيات، من أجل تلبية احتياجات الأسرة، مسافات طويلة لجمع الحطب وجلب الماء. ورغم اعتمادهن على الموارد الطبيعية، فإن درجة حصولهن على الموارد وسيطرتهن عليها أقل مما هي في حالة الرجال. فالرجال هم عادةً الذين يستخدمون الأرض والمياه والنباتات والحيوانات استخداماً تجارياً، غالباً ما يكون أكثر قيمة من الاستخدامات المنزلية النسائية.

        ويتضح انعدام المساواة بين الجنسين أشد ما يتضح في الحصول على الأراضي. فالعادات تحظر على المرأة امتلاك الأراضي في كثير من البلدان. وغالباً ما تكون للمرأة حقوق الاستخدام فقط، التي يتوسط فيها الرجل، وهذه الحقوق غير مستقرة بدرجة عالية. وكثيراً ما تعتمد المرأة الريفية المعدمة على الموارد التي تمثل ملكية مشتركة للحصول على الحطب والعلف والغذاء. وفي كثير من البلدان، يشكل الاستخدام المفرط لتلك الموارد تهديداً خطيراً لسبل العيش في الريف وللأمن الغذائي.

       وبدون ضمان حقوق الأراضي، يصبح حصول المزارعين على الائتمان محدوداً – ويتواجد لديهم حافز ضئيل – للاستثمار في ممارسات الإدارة والصون المحسّنة. ومن الأرجح أن يتخذ النساء والرجال قرارات سليمة بيئياً بشأن إدارة الأراضي عندما تكون لديهم ملكية مضمونة ويعرفون أن بإمكانهم أن يستفيدوا من ذلك.

        وتتسم الإدارة المحسّنة للمياه، وبخاصة الري، بأهمية بالغة لزيادة الإنتاجية الزراعية ولصون الموارد. وتتاح للمزارعات إمكانية محدودة للاستفادة من شبكات الري، أو من القرارات المتعلقة بإدارة الري إذا كانت تلك الاستفادة متاحة لهن: فكثيراً ما تكون العضوية في رابطات مستخدمي المياه مرتبطة بملكية الأراضي. ومحدودية استحقاقات المرأة للمياه تضطر المرأة إلى استخدام ممارسات زراعية كفافية قد تؤدي إلى تآكل التربة، وهو مصدر رئيسي لعدم استقرار مستجمعات المياه.

         وعلى مر الأجيال، شكَّل صغار المزارعين مجموعة متنوعة واسعة من الأنواع المحصولية والسلالات الحيوانية. وإضفاء الطابع التجاري على الزراعة، نتيجة جزئية للتجارة العالمية في محاصيل وحيوانات عالية الغلة، مسؤول  عن حدوث هبوط سريع في التنوع البيولوجي الزراعي، مما يهدد ليس فحسب الإنتاج المحلي بل أيضاً الأمن الغذائي العالمي في نهاية الأمر.

        ولحماية الموارد الطبيعية الموجودة لدى النساء الريفيات والرجال الريفيين فإنهم يجب تمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على احتياجاتهم وأوجه ضعفهم. ومعالجة الأبعاد الجنسانية لإدارة الموارد الطبيعية ستساعد واضعي السياسات على صياغة تدخلات أكثر فعالية من أجل صون تلك الموارد واستخدامها بشكل مستدام.

أهداف المنظمة للفترة 2008-2013

لقد حددت المنظمة لنفسها، من أجل تعميم قضية تحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، الأهداف التالية حتى سنة 2013:

القضايا المتعلقة بالأراضي وتحقيق المساواة بين الجنسين إعداد نماذج تدريبية بشأن المساواة بين الجنسين والحقوق المتعلقة بالأراضي، واستخدام التحليل الجنساني كجزء أساسي من التخطيط لاستخدام الأراضي.

حالة موارد العالم من الأراضي والمياه 
تناول الفروق في حصول المرأة وحصول الرجل وسيطرتهما وملكيتهما، عند الإبلاغ عن حالة موارد العالم من الأراضي والمياه.

مشروعات إدارة المياه  
جمع ونشر بيانات مفصلة بحسب كل جنس على حدة بشأن الزراعة وإدارة المياه وإدراج التحليل الجنساني في مشروعات إدارة المياه.

الموارد الوراثية النباتية
تناول حصول المرأة وحصتها من الفوائد، عند الإبلاغ عن تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوارثية النباتية للأغذية والزراعة.

غطاء الأراضي ونظام المعلومات الجغرافية  
إقامة نُظم معلومات جغرافية تدمج بيانات بيئية واجتماعية – اقتصادية ذات صلة بنوع الجنس.

 

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

FAO

 

اقرء المزيد

النظريات السكانية : نظرية التحول الديمغرافي

مقدمة:

        ظهر العديد من النظريات السكانية في فترات مختلفة تعود لباحثين ينتمون لحقول معرفية عديدة وهي تركز على العلاقة بين السكان والموارد والحجم الأمثل للسكان في مكان وزمان معين وعلى تطور حجم السكان الذي من بين ما يقرره معدل الخصوبة السكانية (متوسط عدد الأطفال لكل إمرأة) ومدى امكانية توقعه مستقبلا وكذلك معدل الوفيات والهجرة. وسنلقي أولاً لمحة سريعة على أبرز هذه النظريات. ونظراً لما اكتسبته نظرية التحول الديمغرافي من شهرة واهتمام كبير من قبل الباحثين تأييداً أو رفضاً سنعرض أفكارها وتطبيقاتها والنقد الموجه لها بشئ من التفصيل.

النظريات السكانية

       من أبرز النظريات السكانية التي عالجت العلاقة بين السكان والموارد هي نظرية الاقتصادي والقس الانكليزي روبرت مالثوس (1766-1834) في كتابه “تجربة حول قانون السكان” الذي نشر في أواخر القرن الثامن عشر.(1) وهي تنص على أن قدرة الإنسان على الإنجاب والتناسل أعظم منها على إنتاج ضروريات الحياة وباختصار فقد رأى مالثوس أن قدرة السكان على التزايد أعظم من قدرة الأرض على انتاج وسائل العيش ويمكن صياغة ذلك حسابياً بأن تزايد السكان يتم وفق متوالية هندسية بينما لا تزيد وسائل العيش إلا وفق متوالية حسابية. (2)

       وفيما يتعلق بالزعم القائل بوجود ميل طبيعي لدى البشر بالنمو بمتوالية هندسية فقد ربطه مالثوس بتنازع البقاء بين البشر وعلى هذا النحو وضع خط مساواة غير مبرهن عليه بين قوانين المجتمع البشري والقطعان الحيوانية. وفي سياق هذا التأويل الرياضي لنمو السكان ووسائل المعيشة تعد المجاعة بمثابة منظم طبيعي “ايجابي” حسب تعبير مالثوس للتوازن بين المواد الغذائية والسكان إذا لم يتخذ السكان اجراءات لوقف نموهم. واطلق على هذه الاجراءات ” المنظمات الاخلاقية للتوازن” ومنها الزواج المتأخر وضبط الشهوة الجنسية.(3)

      وكان وقت ظهور النظرية قد تمثل في الفترة التي اصطدم فيها النظام الرأسمالي في فجر وجوده بأولى مظاهر الأزمة التي رافقت الثورة الصناعية. حيث فقر الفلاحين والحرفيين وانتشار البطالة فسرها مالثوس لا في علاقات الاستغلال الاجتماعية بل في الطبيعة الازلية البيولوجية البحتة. ومنذ ذلك الحين وحتى ايامنا هذه ولا سيما في وقت الأزمات يلجأ ايديولوجيو الرأسمالية إلى المالثوسية عاملين على تجديدها وتكييفها مع الحالة الاقتصادية والسياسية المتغيرة.(4)

      وكانت الرؤية المالثوسية ثمرة واضحة لمرحلة الثورة الصناعية في أوروبا وكيف كانت تتسق هذه الرؤية مع مصلحة الطبقة الرأسمالية الصاعدة حيث أعطتها المالثوسية أسلحة فكرية حادة في معاركها ضد رجال الاقطاع والعمال والتدخل الحكومي. لهذا كانت موضع قبول عام في الفكر الاقتصادي السياسي الكلاسيكي.(5)

       إن العيب المنهجي الأساسي للنظرية المالثوسية يكمن في اضفاء طابع بيولوجي على العمليات الديمغرافية وفي المبالغة بتقدير دورها كعامل محدد للتطور الاجتماعي أي في الجمع بين الحتمية البيولوجية والديمغرافية.(6) وقد تعرضت آراء مالثوس على أمتداد القرن التاسع عشر والعشرين وإلى الآن إلى النقد الذي أثبت أفلاسها بالرغم من محاولات المالثوسية الجديدة أحيائها. وكان كارل ماركس قد دعى في كتابه ” رأس المال” المتوالية الحسابية بالمتوالية “الباطلة”. وكان النمو الاقتصادي المستمر الذي شهدته الاقتصاديات الرأسمالية منذ مطلع القرن العشرين وما رافق ذلك من بدء انخفاض معدلات النمو السكاني في معظم الدول الرأسمالية من العوامل التي شجعت الاقتصاديين على إهالة التراب علي الرؤية المالثوسية وعزلها عن الاقتصاد السياسي.(7)

       يمكن القول أن النظريات السكانية بعد مالثوس أنقسمت إلى اتجاهين رئيسيين أحدهما اتجاه تؤيده بعض النظريات البيولوجية التي تعتقد أن السكان متغير مستقل ومن ثم توجد له قوانينه الخاصه التي تنظم تغيره وتتحكم في اتجاهات نموه. وهذا التيار يستند في رؤيته للمشكلة السكانية على نتائج التجارب العملية التي طبقت على بعض الحشرات والحيوانات والكائنات الحية الأخرى والتوصل إلى نتائج طريفة وساذجة في نفس الوقت. وكان الدافع الأساسي لتلك الدراسات هو التأكد من صحة فكرة المتوالية الهندسية التي حكمت رؤية مالثوس في زيادة السكان.(8) ومن أبرز الكتاب الذين ساهموا في هذا الاتجاه سادلر ودبلداي وسبنسر وجيني. أما الاتجاه الثاني فيتجه إلى رفض تأثير العامل البيولوجي بل يفترض وجود عوامل اجتماعية يتأثر بها السكان فتجعل الإنسان يحدد إنجابه ويتجه إلى الأسرة الصغيرة الحجم وذلك باتباع وسائل تحديد النسل دون أن تتغير طاقته البيولوجية على الإنجاب. ويسمى هذا الاتجاه بالنظريات الاجتماعية ومن أبرز من ساهم فيه(9) هنري جورج (1839-1897) الذي رفض نظرية مالثوس وأعتبرها أحد الأخطاء الكبرى في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي (10) وديمون وكار- سوندرز وكارل ماركس. علما أن الأخير لم تكن نظريته في السكان إلا أمرأ عرضيا لنظرية الماركسية. حيث أعتقد بأن ميل الإنسان إلى الضغط على وسائل العيش راجع إلى مساوئ الرأسمالية(11) التي يمكن أن تزول بعد زوال الطبقات وبناء المجتمع الشيوعي.

        ان خاصية الوضع الديمغرافي تشهد على أن اعادة انتاج السكان بوصفها عملية بيولوجية اجتماعية تتحدد بطابع ومستوى تطور القوى المنتجة وعلاقات الانتاج. فالعامل الديمغرافي إذ يمارس تأثيراً مستقلا معيناً على الاقتصاد يتكون هو نفسه تحت التأثير الحاسم للظروف الاجتماعية - الاقتصادية. وهذا حكم هام للغاية منهجيا حسب الفهم النظري الماركسي- اللينيني (12) الذي كان سائداً في زمن النظام الاشتراكي السابق. ولكن في رأينا أن جزءاً من هذا الفهم لم تزكيه الحياة حين اذا فرضنا أن علاقات الانتاج التي كانت سائدة في الدول المذكورة كانت اشتراكية إذن يفترض أن يكون اتجاه ونمط النمو السكاني فيها يحمل قدراً من التباين أو الخصوصية عن الدول الرأسمالية المتقدمة لكن رأينا في كلا الجانبين كان تطور اتجاه النمو بشكل عام هو نفسه أي انخفاض معدلات النمو السكاني وصغر حجم الأسرة. وهذا الاتجاه مستمر الآن. إذن يفرض علينا ذلك التفكير في عوامل مركبة ومتشابكة اقتصادية واجتماعية ونفسية وسياسية وثقافية ودينية وأرث حضاري وغيرها تؤثر في الخصائص السكانية.

دروب - محطة - مقالات - د. هاشم نعمة - 24 أكتوبر 2008

اقرء المزيد

مونوغرافيا جهة الرباط - سلا - زمور- زعير

تقدـــــم:

تعد جهة الرباط سلا زمور زعير إحدى الجهات الستة عشرة التي تؤلف المغرب. وطبقا لمقتضيات القانون رقم 47/ 96 المنظم للجهات والقانون رقم 00 – 78 المتعلق بالميثاق الجماعي تضم الجهة: 3 عمالات وإقليم، 51 جماعة، منها 13 جماعات حضرية و 38 جماعة قروية، من بينها 32 جماعة بإقليم الخميسات وحده.

السكان بالآلاف	نسبة البطالة	نسبة الفقر	نسبة الهشاشة	عدد المؤسسات الصناعية	رقم المعاملات مليون درهم	الفنادق عدد الأسرة	الطرق المعبدة  كلم	الوكالات البنكية
2500	13,2	11,1	29،4	613	11756	6304	1595	291

  

 المعطى الجغرافي: بحكم موقعها الجغرافي، تزخر الجهة بمواقع طبيعية  متنوعة )وادي أبي رقراق، غابة معمورة و كريفلة وضاية الرومي... (، كما تتوفرعلى مجموعة مآثر ومواقع تاريخية ذات قيمة ثقافية وتراثية كبيرة.  وتماشيا مع استراتيجية 2010 لوزارة السياحة، تمثل هذه  المؤهلات ركائز أساسية  للإقلاع السياحي بالجهة  )السياحة القروية ، والثقافية و الشاطئية(، مما  سيساهم في تنمية و فك العزلة عن المناطق القروية.

  تقع الجهة على الهضبة الوسطى في الشمال الغربي للمملكة، التي يغطي جزءا كبيرا منها إقليم الخميسات، وكذا الهضبة الساحلية التي تمتد على ولاية الرباط – سلا. وتمتد الجهة على مساحة تقدر ب 9580 كلم²، أي بنسبة 1,3% من المساحة الإجمالية للبلاد.

  تحد من الشمال والشمال الشرقي بجهة الغرب - الشراردة - بني حسن، ومن الغرب بالمحيط الأطلسي، ومن الشرق والجنوب الشرقي بجهة مكناس- تافيلالت، ومن الجنوب والجنوب الغربي بجهة الشاوية - ورديغة.

  تضم الجهة 3 عمالات وإقليم:  عمالة الرباط، بمساحة 118 كلم²، عمالة سلا بمساحة 672 كلم²، عمالة الصخيرات - تمارة بمساحة 485 كلم²، إقليم الخميسات - و الرماني بمساحة 8305 كلم² .

    المعطى الديموغرافي: بلغ عدد سكان جهة الرباط - سلا - زمور- زعير  2.366.494   نسمة في الإحصاء الرسمي لعام 2004، بحيث شكل سكانها نسبة 7,92% من اجمالي سكان المغرب. ويصل عدد سكان الرباط 627932 نسمة،  سلا 823485 نسمة، الصخيرات / تمارة 393262 نسمة،  والخميسات 521815 نسمة.

   و تتميز جهة الرباط بتركز قوي للسكان بالشريط الساحلي. فيما تبلغ نسبة البنيات العمرية النشيطة 50 %  من مجموع الساكنة. كما تفوق نسبة السكان الحضريين بالجهة 82 %.

  وتساهم جهة الرباط بنسبة 7,8 % ضمن مجموع ساكنة المغرب.  وتبلغ هاته النسبة 11,9 % بالنسبة للسكان الحضريين. في حين يبلغ معدل النشاط : 37 % أمام نسبة بطالة بالجهة تبلغ 18,4 %.

   المعطى الاقتصادي: يرتكز النشاط الاقتصادي بجهة الرباط سلا زمور زعير على القطاع الثالث(الخدمات)، الذي يشغل ما يقرب من 56% من السكان النشيطين. يليه من حيث الأهمية القطاع  الثاني أي قطاع الصناعة و الصناعة التقليدية ويحتل القطاع الفلاحي المرتبة الثالثة، بنسبة 16,7%.

  فلاحيا، يلعب القطاع دورا جوهريا في الاقتصاد الجهوي ، نظرا لتنوع الأنشطة الاقتصادية  الممارسة، و لفعالية الدوائر السقوية، التي تمتد على مساحات شاسعة. ويبلغ عدد المساحة الصالحة للزراعة بالجهة بحوالي 443 ألف هكتارا، تتركز 84 في المائة منها بإقليم الخميسات، منها 22 ألف

هك مساحة مسقية، فيما المساحة البورية  تقدر بـ 426127 هك. في حين يصل عدد الحيازات الفلاحية إلى 46270 حيزا. وتحتل المساحة الغابوية ما يناهز 371 هكتارا، والمراعي و الأراضي غير الصالحة للزراعة بحوالي 121 هكتارا. فيما يناهز عدد رؤوس الماشية 1119000 رأسا.

 تبقى الإشارة إلى أن صدور مخطط يقسم المجال الترابي لجهة الرباط سلا زمور زعير إلى خمس وحدات ترابية فلاحية، تهم منطقة رملية (30% من الأراضي)، متأثرة بالمناخ البحري، ومنطقة ذات تربة من نوع تيرس (20%)، متميزة بالتساقطات المطرية المناسبة، ومنطقة جبلية ذات أراضي كلسية (30%) ، ذات مرتفعات وطقس بارد ورطب، ومنطقة عبارة عن هضبة جافة وشبه جافة، ثم منطقة ساحلية ذات أراض ضعيفة (20%).

  وحدد المخطط 96 مشروعا، استنادا إلى الموارد الطبيعية المتوفرة على صعيد كل وحدة ترابية، والتجربة والمعرفة الدقيقة بالفلاحة المحلية.

 وسيعبأ المخطط استثمارات إجمالية، قدرت بأزيد من 405 ملايين درهم، منها 5,32 مليون درهم لتوزيع 460 ألف شجرة زيتون، و90 ألف شجرة لوز.

  صناعيا، يلعب القطاع دورا رائدا و مهما في تنشيط حركة الاقتصاد، سواء على الصعيد الوطني أو المحلي،  حيث يشغل 25,2 % من مجموع النشاط الاقتصادي الجهوي.

  وتعد الصناعة التقليدية ركيزة أساسية في الاقتصاد الجهوي، من خلال مساهمتها الفعالة في خلق فرص الشغل. ويلعب قطاع النسيج و صناعة الزرابي والألبسة الجاهزة دورا حيويا، من خلال تشغيل يد عاملة مهمة. وقد تميزت جهة الرباط-سلا-زمور-زعير عبر التاريخ بتراثها الأصيل.

 وتتجسد أهمية هذا القطاع بالجهة, حسب المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية, في تنوع حرفه وعدد صناعه التقليديين الذي يزيد عن 100.000 ألف صانع ينشطون في أهم الحرف التقليدية, إضافة إلى ما يوفره من مناصب شغل قارة وموسمية: الرباط بـ 18 ألف صانع تقليدي، سلا بـ 47 ألف صانع، الصخيرات تمارة بـ أكثر من 15 ألف حرفي، الخميسات بـ 20 ألف صانع تقليدي.

  وتتبوأ الصناعة التقليدية المرتبة الثانية بعد الفلاحة سواء من حيث اليد العاملة أو من حيث مساهمتها في جلب العملة الصعبة والتنشيط السياحي.

  وهناك مخطط جهوي للتكوين في مجال الصناعة التقليدية يتماشى مع رؤية 2015، التي تطمح إلى تكوين حوالي 60 ألف صانع سيكون نصيب الجهة منها حوالي 1200 مستفيد.

يلعب النشاط التجاري دورا مهما بالجهة، إذ يساهم ب 12% من الناتج الداخلي الخام ويقدر عدد التجار بحوالي 35.218، ( 29.218 كأشخاص طبيعيين (83%) و5960 شخص معنوي (17%)، كما يشغل القطاع ما مجموعه 105.654 فرد، أي 5% تقريبا من مجموع عدد السكان بالجهة و 10% من مجموع ساكنتها النشيطة.

  خدماتيا، تحتل عمالة الرباط المرتبة الأولى بـ 1131 مقاولة خدماتية موزعة على مختلف فروع الأنشطة، تليها عمالة سلا ب 315 ثم إقليم الخميسات ب 147 بينما تحتل الصخيرات تمارة المرتبة الأخيرة ب 143 وحدة. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة يحتل المرتبة الأولى ب 1159 مقاولة، و هو ما يعادل 67% من مجموع الوحدات الموجودة بالجهة. وباحتضانه ل 1736 وحدة سنة 2002 سجل قطاع الخدمات معدل نمو يساوي 4% مقارنة بسنة 2001.

  سياحيا، تتوفر الجهة على مؤهلات سانحة لاستقطاب عدد هام من السياح ، كالموقع الجغرافي المتميز و التراث التاريخي و الثقافي الذي تزخر به الجهة .أهم المآثر التاريخية : قصبة الاوداية التي تضم متحفا و حديقة أندلسية، و قصبة شالة، وكذا صومعة حسان و ضريح محمد الخامس.

  البنيات التحتية والتجهيز، يحقق تكتل الرباط- سلا- تمارة اكتفاء احتياجاته الحالية من الماء الصالح للشرب بالاعتماد على الفوارات التي تتزود من الطبقة المائية للمعمورة ولأبي رقراق انطلاقا من محطة المعالجة، في حين يتم تزويد إقليم الخميسات انطلاقا من سد القنصرة .

 وقد عرف عدد المشتركين في شبكة الماء الصالح للشرب على مستوى الجهة بعض الإرتفاع سنة 2004 مقارنة مع سنوات 2002 و2003. وسجلت عمالات الرباط وسلا أعلى نسبة، متبوعة بإقليم  الخميسات، في حين سجل أدنى مستوى بعمالة الصخيرات – تمارة نظرا لكثرة الأحياء الهامشية و كذا العجز المسجل  على مستوى السكن.

  ويتولى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عملية التوزيع على مستوى الجهة  باستثناء التكتل السكاني للرباط- سلا- تمارة  حيث تتكلف شركة ريضال بهذه المهمة.

  في حين عرف عدد المشتركين في خدمات الكهرباء وكذا توزيعهم الجغرافي تطورا مماثلا بالمقارنة مع العدد المسجل بالنسبة للماء الصالح للشرب.

  ويتم التزود بالكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء باستثناء تجمع الرباط – سلا- تمارة حيث تتكلف بذلك شركة ريضال. إضافة إلى ذلك عرفت الكمية المستهلكة من الكهرباء بالجهة تطورا ما بين 1996 و2000، حيث ارتفعت من 1040,4 كيلواط/ساعة إلى 1278,8 كيلواط/ساعة وهو ما يعادل 9,95 %  مقارنة مع المستوى الوطني.

  وعلى صعيد الشبكة الطرقية، تتوفر الجهة على شبكة طرقية تتكون من 22115,12 كلم، منها 1469,14 كلم معبدة. وتتوزع هذه الشبكة كما يلي:

* 171,36 كلم من الطرق الوطنية ) الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طنجة و الكويرة و الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين سلا و وجدة ( .

*   642,30كلم من الطرق الجهوية.

1401,46* كلم من الطرق الإقليمية، 765,98 كلم  منها غير معبدة.

  ويقدر طول شبكة الطرق السيارة بحوالي 138 كلم، و تضم ثلاث محاور أساسية، محور الرباط - الدار البيضاء، محور الرباط - طنجة، و محور الرباط - فاس. ويعتبر الجزء الرابط بين الرباط والدار البيضاء الأكثر أهمية.

   وفيما يخص نقل المسافرين، تتوفر الجهة على محطتين طرقتين، واحدة بالرباط ) القامرة ( و الأخرى بسلا تستجيبان بشكل متفاوت للطلب الحالي .

  أما على مستوى شبكة السكك الحديدية، فتتوفر الجهة على خط مزدوج من السكة الحديدية، يعبرها من الصخيرات حتى بوقنادل، في اتجاه فاس و طنجة، و يضم 6 محطات سككية، أربعة رئيسية وهي: الرباط أكدال، و الرباط المدينة، و سلا المدينة، و سلا تابريكت و 3 محطات ثانوية: الصخيرات، تمارة، و بوقنادل.

    وأخيرا، على صعيد شبكة المطارات، تتوفر الجهة على مطار دولي، يمتد على مساحة تقدر ب 125 هكتار، في حين تصل مساحته الإجمالية إلى 1500 هكتار.

   وقد عرف عدد الرحلات استقرارا، ما بين العام 2001 و 2002، في حين سجل نقل البضائع انخفاضا ملحوظا بمعدل 13,90% حيث انتقل من 1530,7 إلى 1317,9 طن في نفس الفترة،  كما أن نقل المسافرين عرف ارتفاعا قدر ب 3,25% حيث انتقل من706   156, إلى 161,806 مسافر. 

   البنيات الاجتماعية، بالمقارنة مع المستوى الوطني، تتوفر الجهة على ما يناهز 13% من المؤسسات الصحية، حيث تقدم خدمات صحية عالية المستوى: المركز ألاستشفائي الجامعي  ابن سينا ذو الإشعاع الوطني وكذلك المستشفى العسكري  ومستشفى الشيخ زايد. وتتوزع الخريطة الصحية الجهوية على الشكل التالي:

·         15مستشفى عمومي:  8بالرباط، 3 بسلا، 1 بالصخيرات – تمارة  و3 بالخميسات.

·         28  مستشفى خصوصي.

·         111 مؤسسة للإسعاف الصحي:  49قروية و 62 مركز صحي بالحواضر.

   أما في مجال التعليم، فتتوفر الجهة على 404 مؤسسة عمومية ابتدائية في العام الدراسي 2004-2005، و108 إعدادية، 65 ثانوية، بالإضافة إلى جامعة محمد الخامس اكدال والسويسي، و 22 مؤسسة للتعليم العالي الخاص.  

   كما تضم الجهة عدة مؤسسات عليا في مختلف التخصصات. ومع ذلك نسجل أن بعض المناطق شبه-الحضرية والقروية مازالت تعاني من الخصاص.

اقرء المزيد